ماليزيا - الهدف الخامس للخطة الوطنية للانتعاش الاقتصادي

يتناول هذا الفصل الهدف الخامس للخطة الوطنية للانتعاش الاقتصادي حيث كان للأزمة الاقتصادية آثار طائلة على التنمية الاجتماعية - الاقتصادية بانتشار البطالة وانخفاض الدخل وارتفاع معدلات الفقر، إضافة لوجود قضايا تتعلق بالعمال الأجانب وشركات الدولة والبيئة يجب معالجتها من خلال الإجراءات التالية:

1.     تخفيف من حدة المعاناة بالفقر.
2.     معالجة نسبة الملكية المحددة لطائفة البوميبوترا.
3.     توسيع نطاق فرص العمل.
4.     دعم التعليم العالي.
5.     معالجة بطالة الخريجين.
6.     التحكم في تدفق العمال الأجانب إلى ماليزيا.
7.     إصلاح البنوك التعاونية.
8.     حماية البيئة.

وكان من المتوقع أن ترتفع معدلات الفقر من 6.8% لعام 1997 إلى 8% لعام 1998 وأن يرتفع عدد الأسر الفقيرة من 346 ألف إلى 414.700 أسرة، ولقد كان من المتوقع مع زيادة معدلات النمو الاقتصادي أن يرتفع متوسط دخل الفرد من 2.258 رينجيت في عام 1997 إلى 2.395 رينجيت لعام 1998. وخلال التراجع الاقتصادي في منتصف الثمانينات تحسن التوزيع العام للدخل، ومع ذلك لازال الوقت مبكـراً للقول بأن يتكرر ذلك خلال التراجع الاقتصادي الراهن، حيث انه من غير المحتمل حدوث تغيير حاد في الدخل لعامي 1998، 1999.

وفيما يلي اقتراحات لخفض التأثير السلبي للتراجع الاقتصادي على معدلات الفقر:
1.     الإبقاء على الحصـص الأصلية بالميزانية لدعم برامج التنمية الاجتماعية التي لا تخضع لخفـض في الميـزانية، كما أن الحـكومة خصصت 100 مليون رينجيت من قرض البنك الدولي الذي تبلغ قيمته بليون رينجيت ماليزي لدعم البرامج الاجتماعية.
2.     تخصيص 200 مليون رينجيت من قرض البنك الدولي لدعم الباعة المتجولين في المناطق المدنية ( الحضرية ).
3.     إجراء تخفيض طفيف بميزانية 1998 على الوزارات القائمة على توفير شبكة التأمين الاجتماعي ولاسيما في وزارة الصحة التي تمّ خفض حصتها بالميزانية بمعـدل 12% فقط، وكذلك الوزارات القائمة على دعم التنمية الريفية والزراعية، كما تم تخصيص 200 مليون رينجيت من قرض البنك الدولي لدعم مرافق البنية الأساسية الريفية.
4.     تخصيص 300 مليون رينجيت من الدفعة الإضافية للتنمية بميزانية 1998 والبالغة 7 مليون رينجيت لمحولات اقتلاع جذور الفقر، وتخصيص 200 مليون رينجيت للتنمية الريفية و350 مليون رينجيت للتنمية الزراعية.

إن بطء النمو بسوق العمل وزيادة عدد العمال الذين تمّ إقالتهم قد يزيد من تدهور أموال الأسر الفقيرة، وسـوف ينخفض معدل دخل الفرد نظراً لتأثير الأزمة الاقتصادية، وفيما يلي اقتراحات لزيادة فرص العمل:
1.     التشجيع المنظم للتجارة وللمزارع ودعم المشروعات التجارية الصغيرة.
2.     تقديم تدريب للجدد في مجال الأنشطة التجارية والزراعية.
3.     إحياء مشروعات البناء والبنية الأساسية لتوفير فرص العمل.

ومن المتوقع أن يؤثر ارتفاع الأسعار وارتفاع التضخم على الأسر الفقيرة التي تواجه زيادة في أسعار السلع الغذائية مع انخفاض الدخل، وفي هذا الشأن قدمت الاقتراحات التالية:
1.     معالجة سوء توزيع السلع الأساسية بالأسواق.
2.     تنظيم حملات لتشجيع الناس على زراعة خضرواتهم.
3.     أن تسمح الحكومة باستيراد السلع الغذائية الرخيصة وتعمل على خفض الأسعار.
4.     استيراد السلع الغذائية الرخيصة لاسيما من دول الأسيان من خلال ترتيبات السداد الثنائية.
5.     تقـديم الدعم الفني ودعم الخدمات الزراعية بمعرفة وزارة الزراعة لعامة الشعب.
6.     زيادة عدد منافذ المبيعات والمصانع لتوفير فرص العمل.
7.     زيادة منافذ الأسواق للسلع الغذائية ولاسيما سوق PASAR TANI.
8.     زيادة منافذ مبيعات الفاكهة وأن تقوم السلطات المختصة بإعادة توزيع تجار الفاكهة لتوفير السلع للمستهلكين.
9.     خفض خسائر موسم الحصاد وتحسين التصنيف ومعالجة الأغذية المحفوظة لاسيما من الأسماك والفواكه والخضروات.
10.     توفير سفن لصيد الأسماك.
11.     أن تقوم منافذ التسويق والسوبرماركت بالسماح لصغار المنتجين للأغذية على نطاق متوسط بعرض منتجاتهم بأسعار منافسة.

لقد أثرت الأزمة الاقتصادية الراهنة على رأس مال وأداء بورصة كوالالمبور وكان لها تأثيراً هائلاً على المسـتثمرين من طائفة البوميبوترا حيث انخفضت حصتهم في البورصة بمعدل 54% مقـارنة بالطـوائف الغير بوميبوترا 50% والأجانب 47% كما انخفضت أسهم الشركات التي يديرها المستثمرون من طائفة البوميبوترا إلى 55%، وغير البوميبوترا إلى 52% والأجانب 36%.
ونتيجة انهيار البورصة انخفضت أسهم ملكية البوميبورترا لشركات القطـاع العام (عدا الشركات الممـلكة للحكومة) من 29% في شهر يونيو 1997 إلى 27% في شهر فبراير 1998، كما أثر الانخفاض الحاد في أسعار أسهم بورصة كوالالمبور على معظم المشروعات التجارية لطائفة البوميبوترا لاسـيما الصناعات المحلية والصناعات التي تعتمد على الواردات المرتفعة، إضافة إلى تأثر تلك المشروعات بارتفاع معدلات الفائدة والشروط المشددة لتقديم القـروض وضغط الائتمان إضافة إلى ضعف مصادر تمويل التعليم حيث أن معظـم طلاب البوميبوترا يعتمدون على مساعدات مالية من الحكومة حيث قررت الحكومة إيقاف دعمها المالي لـ16 ألف طالب بوميبوترا يدرسون سنوياً بالخارج، وفي الوقت الراهن تفي الجامعات العامة لاستيعاب 4 آلاف طالب إضافي إلى قدرتها الاستيعابية، لذا فإن التأثير الحقيقي في المستقبل على أنماط العمل يعتمد على قدرة لجامعات المحلية لتوفير المزيد من الأماكن وأيضاً التمويل المالي لطلاب البوميبوترا للدراسة في الجامعات الخاصة، ومن المتوقع أن يتسع الفارق بين نسبة طلاب البوميبوترا والغير بوميبورترا في معاهد التعليم العالي المحلية، لذا فقد قدمت الاقتراحات التالية:
1.     الإبقاء على ميزانية التنمية لعام 1998 لدعم البرنامج التجاري والصناعي لمجتمع البوميبوترا  .
2.     إنشاء صندوق تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 1.5 بليون رينجيت ماليـزي لدعم تلك الصناعات التي يديرها المستثمرون من طائفة البوميبوترا.
3.     السماح لشركات البوميبوترا التي تواجه صعوبات مالية ببيع أسهمها لمشترين من غير طائفة البوميبوترا.
4.     تحسين إدارة شركات البوميبوترا بتقديم مساعدات حكومية لإعادة تأهيل تلك الشركات.
5.     دعم الحكومة لطلاب البوميبوترا الدارسين في الخارج للمرحلة ما قبل الجامعة للصف الأول الجامعي.

وتتعلق بتلك الاقتراحات القضايا التالية:
1.     قرار الحكومة بالسماح ببيع أسهم البوميبوترا لغير البوميبوترا لازال غير مفهوماً ولم تتقبله القاعدة العريضة من مجتمع البوميبوترا.
2.     قد لا يؤدي بيع الأسهم لغير البوميبوترا إلى إنعاش شركات البوميبوترا المتأثرة بالأزمة الاقتصادية.
3.     يجب على الحكومة توضيح مجال ومصدر تقديم مساعداتها لشركات البوميبوترا.
4.     قرار إيقاف إرسال الطلاب للدراسة بالخارج سوف يؤدي إلى تكدس الأماكن بالجامعات المحلية مما يزيد من المنافسة بين طلاب البوميبوترا.
5.     قرار إيقاف برنامج الدراسات العليا لتدريب موظفي الحكومة كجزء من خفض مصروفات الحكومة قد يؤدي إلى خفض الكوادر الجيدة لكبار المسئولين بالحكومة في المستقبل.

لذا قدمت الاقتراحات التالية:
1.     إحاطة العامة بالمبادئ التي يستند عليها قرار الحكومة ببيع الأسهم لطائفة الغير بوميبوترا.
2.     دراسـة احتمل امتداد قرار بيع الأسهم ليشمل المستثمرين الأجانب وإذا تمّ قبول تلك الدراسة يجب أيضاً الإعلان عن المبادئ التي يستند علها امتداد القرار.
3.     الدراسة الدقيقة لتكلفة وفوائد استغلال الصناديق المالية العامة مثل صندوق معاشات الموظفين لمساعدة شركات البوميبوترا.
4.     استمرار تقديم الدعم المالي لطلاب البوميبوترا الدارسين بالخارج على أسس اختيارية لاسيما الدارسين لمواد غير متاحة بماليزيا مع تخصيص جزء كبير من صندوق التعليم الوطني لطلاب البوميبوترا.
5.     استعادة برامج الدراسات العليا لتدريب الموظفين المدنيين بالجامعات المحلية.
6.     توسيع نطاق مجموعة الدخل المتوسط بتقديم الدعم لمحدودي الدخل من طبقة البوميبوترا وذلك بتشجيعهم على القيام بمشروعات تجارية تحظى بالحوافز ودعم الخدمات.

أدى التراجع الاقتصادي إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي، ارتفاع معدل البطالة وجود فائض بالأيدي العاملة زيادة معدلات العمال الذين يتم إقالتهم، انخفاض الاستثمار في الثروة البشرية، انخفاض القدرة الإنتاجية والقدرة على المنافسة.
من المتوقع أن ينخفض معدل نمو فرص العمل بواقع 1.8% من 8.3 مليون لعام 1997 إلى 8.2 مليون لعام 1998، ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة من 2.7% لعام 1997 إلى 6.4% ( 564.200 شخص ) لعام 1998.
وفيما يلي اقتراحات توسيع نطاق فرص العمل:
1.     تشجيع المزيد من الاسـتثمارات في الصناعات الموجهة للتصدير وتحتاج لكثافة في الأيدي العاملة المدربة.
2.     تشجيع المشرعات الخاصة ( التوظيف الذاتي ) من خلال تنظم مشروعات تجارية وزراعية صغيرة.
3.     تقدم المساعدات استشارية والتنمية للشركات التي تسعى لإجراء أعمال تجارية دولية وذلك من خلال تفعيل دور السفارات الماليزية بالخارج بتقديم المعلومات عن السلع الماليزية والخدمات الاستشارية .
4.     تحسين تجمع العمال بإنشاء تبادل العمالة الإليكترونية على مستوى الولاية والأحياء، ونشر إعلانات الوظائف الشاغرة وإجراء حوار دوري بين المجموعات العاملة والنقابات الصناعية لمراقبة عمليات إقالة العمل والوظائف الشاغرة.
5.     تشجيع المرونة في ممارسة التوظيف بمراجعة شروط قانون العمل لعام 1955 وتشجيع المؤسسات الصناعية على إتاحة فرص للعمل الغير متفرغ وخفض ساعات العمل.
6.     تمويل الدورات التدريبية من خلال البنوك و الضرائب التي يتم تجميعها من العمال الأجانب.
7.     يجب على الحكومة مساعدة المنظمات التجارية التي تقوم بتسويق وتوزيع المنتجات الماليزية والخدمات الاستشارية للدول الأجنبية.
8.     فحص كفاءة مرافق التدريب الصناعي الحالية في القطاعين العام والخاص بما في ذلك السمات الصناعية والتكنولوجية.

إن انخفاض قيمة العملة اثر على قدرة تمويل الطلاب الدارسين حيث زادت تكلفة الطلاب الدارسين بالولايات المتحدة بمعدل 53.8% وفي المملكة المتحدة بمعدل 65% مما أدى طرح القضايا التالية:
1.     عدم اسـتدعاء الطلاب الدارسين بالخارج لأنهم قد يواجهون صعوبات في المواد الدراسية وطرق التدريس وساعات الدراسة إلى أن يستأنفوا دراستهم بالمؤسسات المحلية.
2.     قامت الحكومة بإرسال الطلاب للدراسة بالخارج في التخصصات الحساسة لذا يجب استمرار المنح الدراسية لطلاب الجامعات.
3.     المؤسسات التعليمية المحلية غير قادرة على توفير أماكن للطلاب الماليزيين بالخارج، كما تأثرت برامج التوسيع التعليمي للخطة الماليزية السابقة بحدة نظراً لخفض الميزانية.
4.     المعاهد العامة المحلية تعاني من نقص في أعضاء التدريس، إضافة لتأثير خفض الميزانية على تدريب أعضاء التدريس للدراسات العليا.
5.     وعلى الرغم من أن قانون مؤسسات التعليم العالي لعام 1996 يعطي القطاع الخاص حق منح درجة جامعية فإن العمل بذلك القانون ينطبق فقط على ثلاثة مؤسسات خاصة وواحدة أجنبية.
6.     إجراء تعديلات إدارية على سياسة المعاهد الخاصة التي تمنح درجات جامعية.
7.     بما أن الحكومة لن تقوم بإرسال طلاب جدد للدراسة بالخارج يجب العمل على دعم قدرات المؤسـسات المحلية لاستيعاب الطلاب مما يؤثر على النسبة الحالية لطائفتي البوميبوترا والغير بوميبوترا 45/55.
8.     زيادة الدعم المقرر لصندوق التعليم العالي.

وبناء على تلك الاعتبارات يقترح الإجراءات التالية:
1.     السماح للطلاب الذين يتم حالياً دعمهم مادياً باستكمال دراستهم بالخارج.
2.     دراسة وزارة المالية لعروض المنح الدراسية التي قدمتها الجامعات الأجنبية أو الحكومات أو وكالات القروض الدولية.
3.     أن يتم تقديم المنح الدراسية من جانب الحكومة بناء على مجال وأهمية الدراسة للطلاب بالخارج ولاسيما مجال التكنولوجيا.
4.     أولياء الأمور أصحاب الدخول المرتفعة يجب أن يساهموا في تكاليف دراسة أبنائهم بالخارج.
5.     يجب استمرار المنح الدراية التي تقدمها وزارة المالية (11.2 مليون رينجيت) لمائتي طالب ماليزي الدارسين بالجامعات الأمريكية والبريطانية.
6.     مساهمة وزارة تنمية المشروعات الاستثمارية في تقديم المنح الدراسية.
7.     أن تأخذ وزارة المالية في اعتبارها المساعدات المالية من الهيئات الدولية أو الحكومات الأجنبية من أجل إعادة تقييم مساعداتها لمؤسسات المحلية.
8.     دعم مصادرة عملية التدريس والتعليم بمرافق طبيعية.
9.     تقديم تعميمات مطابقة للمواصفات لتشييد الجامعات.
10.     توسيع نطاق مباني الجامعات والكليات الحالية باستخدام الأراضي والمحلات المتاحة بها.
11.     توسيع نطاق الاتفاقيات بين المؤسسات الخاصة والعامة وبرامج التعليم عن بعد مع ضمان جودة التعليم وألا تكون الرسوم مرتفعة، وأن تكون وسائل التدريس متوافقة مع نظيرتها بالمؤسسات العامة.
12.     تقييم تكلفة الدراسة عن بعد بما أن هناك ميل لاستخدام أجهزة إليكترونية مرتفعة الثمن.
13.     تقديم مرونة لسداد المؤسسات العامة والسماح لها بتوظيف أعضاء تدريس من القطاع الخاص واستخدام اللغة الإنجليزية كوسيلة للتعليم في المواد الحساسة.
14.     إعادة تقييم كفاءة الجامعات المحلية لتدريب أعضاء التدريس المطلوب للدراسات العليا، وتحديد كفاءاتها لتدريس مثل هذه المواد الدراسية.
15.     تأسيس المعهد الخاص للتعليم العالي يجب أن يقوم على الحاجة لاكتساب التكنولوجيا وتوفير الخبرة في المجالات المعنية.
16.     الإسراع في إتمام عمليات التقييم لتشجيع أكثر من مؤسسة خاصة للمساهمة في تدريب أعضاء تدريس مواد الدراسات العليا والإسراع أيضاً في التصديق على المناهج واعتمادها.
17.     الإسراع بإجراءات استخراج تصاريح العمل من إدارة الجوازات لأعضاء التدريس الأجانب.
18.     تقديم حوافز مثل الإعفاء الضريبي للمؤسسات الأجنبية والخاصة لتشجيعهم على إعداد مواد دراسية في مجالات الهندسة والطب وتكنولوجيا المعلومات.
19.     السماح بعمل المحاضرين الأجانب لنقل خبراتهم ومعارفهم لنظرائهم المحليين مع قيام المؤسسات الخاصة بتدريب أعضاء هيئة التدريس لكي يفوا بالاحتياجات الطويلة الأجل.
20.     دعم الحكومة لقدرة المؤسسات العامة في الحفاظ على نسبة طلاب البوميبوترا والغير بوميبوترا.
21.     بالإضافة إلى ذلك يجب أن يتخصص 55% على الأقل من طلاب البوميبوترا في مجالات العلوم والتكنولوجيا بالمؤسسات المحلية للتعليم العالي.
22.     ضمان وجود أعداد كافية من الطلاب يدرسون المواد العلمية والتكنولوجية وأن يقوم التعليم الابتدائي والثانوي بإخراج طلبة مؤهلة من البوميبوترا للدارسة في تلك المجالات.
23.     رفع كفاءة طلاب البوميبوترا للمنافسة مع الطلاب الغير بوميبوترا في المراحل التعليمية العليا وأن تبدأ تلك الجهود من المدارس الابتدائية والثانوية.
24.     تقديم المنح الدراسية والقروض للطلاب الممتازين اعترافاً بقدراتهم وإمكانياتهم وذلك من أجل خفض العبء على أولياء أمورهم.
25.     منح الحد الأقصى من الصندوق الوطني للتعليم العالي لمحدودي الدخل فقط.
26.     أولياء الأمور القادرين يجب عليهم سداد القروض التي تمّ منحها لأبنائهم.
27.     خفض التكاليف الإدارية وتجنب ازدواجية المنح الدراسية والقروض للطلاب.
28.     إيجاد صندوق مركزي للتعليم يقدم قروض للتعليم العالي على أن يتم سداد الطلاب للقروض من رواتبهم بعد التخرج.
29.     تشجيع تأسيس مؤسسة القطاع الخاص لتقديم المنح الدراسية.

سوف يبلغ عدد الخريجين في عام 1998 (33ألف خريج) من الجامعات المحلية الذين يطرقون سوق العمل، إضافة إلى أن إقالة الموظفين بشركات الاستشارات الهندسية سوف يؤدي إلى فراغ في وظائف المهندسين والفنيين مما يؤثر على كفاءة قطاع البناء لمتابعة جهوده في إنعاش الاقتصاد، وفيما يلي الاقتراحات المقدمة لمعالجة مشكلة بطالة الخريجين:
1.     تنسيق تسجيل خريجي وزارة التربية والتعليم العاطلين عن العمل.
2.     إعفاء العاملين وأصحاب العمل للخرجين الجدد من المساهمة لصندوق معاشات الموظفين.
3.     تشجيع الخريجين العاطلين على المشاركة في برامج ياياسن إسلام (المؤسسة الإسلامية) والبحث عن توظيف ذاتي.
4.     إعطاء أولوية للخريجين للمساهمة في المشروعات الزراعية الصغيرة وتقديم الدعم والتدريب لهم.
5.     السماح للطلب الحاصلين على منح بالعمل في الخارج بعد استكمال دراساتهم.
6.     تشجيع الخريجين العاطلين عن العمل من الجامعات المحلية والأجنبية على البحث عن فرص عمل في الدول الأجنبية.
7.     السـماح للخريجين العاطلين عن العمل بملء وظائف القطاع العام التي لا تحتاج لمؤهلات تخرجية.

حالياً يوجد 1.14 مليون عامل أجنبي شرعي يمثلون 13% من القوى العاملة وأن استمرار الأزمة الاقتصادية في إندونيسيا يجعل من المتوقع زيادة تدفق المهاجرين الغير شرعيين بمعدل 800 ألف عامل، ولن يقوم هؤلاء فقط بمنافسة الماليزيين بل قد يؤدي وجودهم لمخالفات قانونية، وفيما يلي اقتراحات للحد من تدفق العمال الأجانب:
1.     مراجعة سياسات واستراتيجيات العمال الأجانب وتقديم المزيد من المصارحة عن سياسات الحكومة بشأن العمال الأجانب.
2.     الاستمرار في تجميد العمالة الأجنبية.
3.     إعادة العمال الأجانب الذين لا يمكن إعادة توزيعهم على القطاعات المختلفة إلى بلادهم.
4.     إجراء مفاوضات مع حكومات الدول التي لها عمالة مهاجرة غير شرعية لقيامهم بمنع تدفق المهاجرين الغير شرعيين إلى ماليزيا.
5.     لا يجب أن تقوم السلطات المختصة ووسائل الإعلام بتغطية إعادة العمال المهاجرين الغير شرعيين إلى بلادهم.
6.     السماح إذا استدعى الأمر بالعمال الأجانب في الصناعات الموجهة للتصدير.
7.     تنفيذ قانون الجوازات الذي يقضي بعقوبات على النقابات والأشخاص الذين يقدمون فرص العمل للمهاجرين غير الشرعيين.
8.     عند طلب العمال الجانب للعلاج في المستشفيات والعيادات العامة يجب أن يدفعوا رسوم العلاج طبقاً لأسعار السوق.
9.     الرسوم الدراسية لأبناء العمال الأجانب يجب أن تعادل رسوم المدارس الخاصة.
10.     تشديد الرقابة على تسلل المهاجرين الغير شرعيين إلى ماليزيا لاسيما من القرى القريبة من سواحل مالاكا وجوهور.
   
    للأزمة الاقتصادية تأثير على شركات التنمية التابعة للدولة وشركات التنمية الزراعية التابعة للدولة، إضافة لتأثير التراجع الاقتصادي وظاهرة انتشار الضباب الدخاني في أواخر عام 1997 على الأنشطة السياحية، وفيما يلي نطرح القضايا التي تواجه الشركات التابعة للدولة:
1.     خفض أرباح شـركات التنمية الاقتصادية التابعة للدولة في عامي 1997، 1998، والتي سبق لها خلال فترات الازدهار الاقتصادي أن حققت 55% من تلك الشركات أرباحاً لكن موقفها تدهور مع الأزمة الاقتصادية.
2.     الشركات الزراعية وشركات التنمية الاقتصادية التابعة للدولة تواجه ارتفاع تكلفة المشروعات الزراعية مثل الأسمدة والمبيدات الحشرية وغذاء الحيـوانات نتيجة انخفاض قيمة العمل، إضافة لقلة منافذ وتسويق المنتجات الزراعية.
3.     يجب إعادة توزيع العمال الذين تمّ إقالتهم من قطاعات البناء والتصنيع إلى قطاعات إنتاجية أخرى مثل القطاع الزراعي وإنتاج الغذاء.
4.     وجود مشـاكل إدارية ومالية وتنفيذية للشركات الزراعية وشركات التنمية الاقتصادية التابعة للدولة، ووجود تأخيرات في إجراءات نظراً لتمسكها بالبيروقراطية.
5.     تشجيع شركات التنمية الاقتصادية التابعة للدولة على تحديد مجالات تخصصها مثل إنتاج الغذاء، إمدادات المياه، صيانة الموارد الطبيعية.
6.     وفيما يلي اقتراحات لدعم الشركات التابعة للدولة:
7.     إغلاق الشـركات الغير قادرة على الأداء الجيد على المدى الطويل الأجل بالولايات.
8.     دعم أنشطة شركات التنمية الاقتصادية.
9.     دعم مرور شـركات التنمية الاقتصادية كعامل مساهم لتنمية الولايات من خلال ارتباطها الوثيق بحكومات الولايات.
10.     أداء شركات التنمية الاقتصادية دور فعال في توفير الأراضي اللازمة لإسكان محدودي الدخل وللمباني الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
11.     توفير حكومات الولايات لأراضي الولايات الملائمة للإنتاج الغذائي.
12.     أن تدرس الحكـومة الاستفادة من الأراضي الاحتياطية لهيئة السكك الحديدية ولشركة الكهرباء الوطنية لدعم الإنتاج الغذائي لفترة قصيرة الأجل.
13.     تأسيس آلية مناسبة للتخطيط للاستفادة من الأراضي المتاحة بأقصى درجة.
14.     إعطاء أولوية القروض لمشروعات شركات التنمية الاقتصادية والشركات الزراعية.
15.     يجب أن تعمل حكومات الولايات وشـركات التنمية الاقتصادية على توفير استثمارات أجنبية واسعة النطاق في مجال الإنتاج الغذائي.
16.     استخدام الموارد المحلية لدعم إنتاج القطاع الزراعي.
17.     إجراء بحوث ودراسات عن الضرورة التجارية لاستخدام الموارد المحلية لدعم إنتاج القطاع الزراعي.
18.     استخدام المصانع للإبقاء بالطلبات المحلية المتزايدة.
19.     تسهيل شركات التنمية الاقتصادية لتأسيس المزيد من الأسواق مثل PASAR TANI على مستويات الأحياء والمدن.
20.     التحكم في ومراقبة مشاكل الأسواق.
21.     تعيين الحكومة لوكالة معينة تقدم الإرشادات لتأسيس آلية تساعد على نقل العمالة الزائدة إلى المصانع وقطاع الإنتاج الغذائي.
22.     تقديم المزيد من المعلومات عن تسهيلات صندوق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة لقيم مؤسسات تقديم القروض بوضع شروط ميسرة للمستثمرين من طائفة البوميبوترا في القطاعات الإنتاجية.
23.     يجب على شركات التنمية الاقتصادية تقديم شروط ميسرة بشأن المباني الصناعية التي يمتلكها مستثمرو البوميبوترا.
24.     تعزيز شركات التنمية الزراعية لأنشطة الإنتاج الغذائي مع سحب أنشطتهم في المجالات الغير زراعية.
25.     يجب أن يخضع هيكل أنشطة شركات التنمية الاقتصادية للمراجعة في ضوء إجراءات الحكومة الاقتصادية بشأن دورهم الأساسي في التنمية الاقتصادية بالولاية مع التأكيد على دعم مشروعات طائفة البوميبوترا.
26.     أن تساهم شركات التنمية الزراعية في مشروع مثلث النمو.
27.     يجب أن تدرس كافة شركات التنمية الاقتصادية نموذج شركة جوهور لدعم دورها كهيئات ذاتية التمويل ودعم دورها التقليدي في دعم مشروعات البوميبوترا.
28.     يجب أن يتم خـصخصة شركة جوهور وشركات التنمية الاقتصادية التي يتم إنشائها في المستقبل كلياً أو جزئياً.
29.     إصلاح وخصخصة شركة برناس BERNAS لأداء دور متميز في التوزيع الغذائي.
30.     سياسة التكلفة مؤقتة لتعويض الولايات لقائمة على الإنتاج الغذائي وللحفاظ على الموارد الطبيعية للولايات والمساعدة على خفض الفجوة بين الولايات الغنية والفقيرة.

تمّ تأسيس الحركة التعاونية منذ 75 عاماً مضت، وفي ديسمبر 1997 تمّ تسجيل 3.847 حركة تعاونية بعضوية 4.38 مليون، يبلغ راس مال أسهمهم 3.09 بليون رينجيت ماليزي، وقد توسع نشاط الحركات التعاونية ليشمل الإسكان، النقل والمواصلات، البناء، الخدمات، ويتم تمويل الحركات التعاونية من مصادر داخلية وخارجية مثل قروض البنوك التجارية وودائع الأعضاء والائتمان التجاري، وحالياً تواجه الحركة التعاونية القضايا التالية:
1.     المشاركة الأساسية في سوق الأسهم حيث قامت الحركة التعاونية بالحصول على قروض للاستثمار في الأسهم التي تأثرت بشدة نتيجة الأزمة الاقتصادية، وقد هدد ارتفاع معدل الفائدة الأنشطة الأساسية للحركة التعاونية مثل مشـروعات الإسكان والفنادق التي تمّ تأجيل بعضها أو إيقافها مؤقتاً.
2.     التخوف من قانون إدارة الحركة التعاونية للاستثمار السهمية بدون الحصول على تصديق مسبق من المسجل العام.
3.      تزايد المشاكل التي تواجهها الحركات التعاونية مثل ارتفاع قيمة التكلفة المالية وتراجع المبيعات والأنشطة التجارية وتراجع الثقة في الحركات التعاونية.
4.     الحاجة إلى سياسة وطنية للحركات التعاونية.
5.     ارتفاع معدل السيولة لبنك راكيت.

ولمعالجة القضايا السابقة يقترح الآتي:
1.     التزام الحركات التعاونية بالأهداف الأساسية لميثاقها.
2.     خفض الاعتماد على الاستثمارات السهمية.
3.     دعم لوائح الحركات التعاونية والمراقبة والاستشارات.
4.     إعادة جدولة قروض الحركات التعاونية من البنوك.
5.     تأسيس هيئـة اسـتثمارية تضـم أعضاء مستقلين في الحركات التعـاونية، واللجوء إلى مديري الصـناديق لمساعدتهم في إدارة الأنشطة التجارية.
6.     فرض نسـبة مئـوية محددة على الاستفادة من فائض الاستثمارات السهمية.
7.     تشجيع الحركات التعاونية على الاستثمار في الصناديق المالية.
8.     يجب مراجعة قانون الحركات التعاونية وتعديله لمعالجة تفويض الحركات للحصول على قروض للاستثمار وتحديد معايير الاستثمار لخفض احتمالات الخسائر.
9.     خفض معدلات الفائدة من البنوك مستويات مقبولة، وتصل على سبيل المثال إلى 1.5% أو قيمة كلفة الصناديق المالية.
10.     الاسـتفادة من صناديق إدارة التنمية التعاونية للمساعدة على إعادة تمويل القروض.
11.     إصلاح هيكل أنشطة الشركات التابعة للحركة من خلال:
‌أ.    تكثيف حصص القروض من المستهلكين.
‌ب.    تجميد القروض الجديدة وتمويل المشروعات الجديدة.
‌ج.    تأجيل أو إلغاء أو خفض الاستهلاك الأساسي.
‌د.    مراجعة وتعزيز الخبرة الإدارية.
12.     قيام الحكومة بمراقبة أنشطة بنك راكيت لدعم الإدارة الرشيدة و إتباع إرشادات البنك الوطني.
13.     توسيع نطاق الاتحاد المالي للاستهلاك التعاوني من خلال دعم القائمين على التصنيع ودعم المنتجين بأسعار منافسة وخفض دور الوساطة.
14.     إنشاء أسواق صغيرة في كل مدينة والحفاظ على الأسعار المنافسة.
15.     دعم الحركات التعاونية للأنشطة الزراعية من خلال إنتاج الخضروات والفاكهة وأن تحد أسواق PASAR TANI والأسواق الصغيرة بإنتاجها.
16.     تحسين  شروط الشراء من المنتجين لتحسين معدل الأسعار لأعضاء الحركات التعاونية.
17.     تجميع مدخرات أعضاء الحركات التعاونية من خلال صندوق أمانة سهم أنكاسا ويتم استغلال العائد لأغراض الاستثمار.
18.     العمل على دعم الثقة بالحركة التعاونية والتأكيد لأعضائها على حسن غدارة أموالهم.
19.     اتخاذ إجراءات عقابية ضد مخالفي قانون الحرات التعاونية استناداً إلى المادة 93 من قانون التعاونيات لعام 1993.
20.     دعم أنشـطة المراقبة من جانب إدارة التنمية التعاونية لضمان عدم تكرار المخالفات في المستقبل.
21.     يجب أن تنشد إدارة التنمية التعاونية رأي النائب العام أو المجلس الفيدرالي بشأن القروض التي حصلت عليها من المؤسسات المالية لشراء الأسهم.
22.     صياغة سياسة تعاونية وطنية تحدد الدور الجديد للحركات التعاونية لمواجهة التحديات الجديدة.
23.     إصدار الحكومة لتعليمات إلى الوكالات النقابية للحفاظ على خصم الأجور الشهري لأعضاء الحركات التعاونية من خلال صندوق أمانة سهم أنكاسا.

قد يؤدي الموقف الاقتصادي الراهن إلى زيادة الضغوط على الموارد الريفية نظـراً لخفض الدعم للوكالات الحكومية مثل إدارة الغابات والذي يؤثر على التزامات ماليزيا لمختلف أنواع منتجات الأخشاب تجاه السوق الدولي مما يؤثر على تجـارة ماليزيا للمنتجات الخشبية، والتي تؤثر بالتالي على أرباح ماليزيا من العملة الأجنبية، كما أثر التراجع الاقتصادي تأثيراً سلبياً على البرامج البيئية والصناعية، وفي هذا الشأن نؤكد على الإجراءات التالية التي تبنتها أو اقترحتها عدة وكالات بيئية:
1.     قيام وزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة بإعادة تصنيف أولويات أنشطتها والقيام بالسعي للحصول على تمويلات إضافية من هيئات ثنائية أو متعددة الأطراف.
2.     تحديد أولويات إجراءات التنفيذ من جانب وكالات البيئة لضمان عدم تدهور الأوضاع البيئية.
3.     مع خفض تمويل تلك الإجراءات يجب التركيز على المجالات ذات الأولوية وهي كالتالي:
‌أ.    الحرائق التي تحتاج لإجراء مكثف.
‌ب.    تلوث الأنهار لاسيما التلوث الناتج عن مخلفات المصانع وموت الأسماك في الأنهار بحيث تقوم الجهات المختصة لاسيما البلديات المحلية بالنظر في تلك القضية.
‌ج.    ظاهرة الضباب الدخاني الكثيف.
‌د.    التلوث الصناعي.
‌ه.    مخلفات الساحة والتي يجب تخزينها في بوكيت ناناس بدلاً من تخزينها في المباني.
‌و.    انهيار وتدمير مناطق تجميع مياه الأمطار.
‌ز.    يجب توفير الدعم المالي للحفاظ على المياه الجوفية الهائلة من خلال شراء المضخات لسهولة الحصول على تلك المياه.
‌ح.    مخلفات التربة لاسيما في كوالالمبور وكلانج فالى.
4.     إعطاء أولويات لأنشطة وكالات البيئة.
5.     حساب الموارد الطبيعية لتسهيل استخدامها في النواحي الاقتصادية.
6.     تطوير نظام مؤشرات التنمية لدعم البيئة وتخطيط مواردها في ماليزيا.
7.     دعم كفاءات وحدات التخطيط الاقتصادي لكل ولاية وتخصيص موظف مسئول عن الاعتبارات البيئية خلال التخطيط التنموي.
8.     مراجعة الأسعار الحالية للمياه المحلية بما يتناسب مع التكلفة الحقيقية لمعالجة المياه.
9.     التأكيد على أنشطة تطوير الموارد المائية مع تحديد موضع المياه في الأراضي المستخدمة لأغراض التنمية.
10.     الإسراع بالتصديق على نظام تحديد مواصفات جودة المياه.
11.     اسـتخراج المياه الجوفية وإصدار تراخيص للمستخدمين التجاريين استناداً على حجم الآبار.
12.     تطوير البحث عن موارد مائية جديدة.
13.     توفير البنية الأساسية والحوافز اللازمة لإعادة تحليل المياه لكي تكون صالحة للاستخدام الآدمي.
14.     تعديل قانون المياه والحفاظ على احتياطات المياه من الأنهار.
15.     تعديل قانون إقامة ضفاف للأنهار من خلال التخضير وغرس الأشجار.
16.     التأكيد على أهمية تجميع المياه وحماية الغابات نظراً ليمتها الاقتصادية.
17.     تشجيع العمل بتقرير موارد الراضي لعام 1974 بدلاً من تقرير تصنيف كفاءة الأراضي.
18.     تشجيع تطبيق القانون الوطني للأراضي المخصص للأراضي المحلية على الراضي العامة.
19.     يجب وضع شروط صارمة على الأنشطة المقامة على المنحدرات من الأراضي.
20.     إزالة الغابات الكثيفة الموجودة على المنحدرات طبقاً للمادة 10 من القانون الوطني للغابات.
21.     يجب تصنيف الغابات الموجودة بالقرب من الأنهار على أنها أراضي استصلاح وحمايتها من عوامل التعرية.
22.     تعـديل قانون المبيدات الزراعية للتحكم في الجرعات الكلية من المبيدات الحشرية.
23.     تعديل حوافز الاستثمارات الحالية في القطاع الزراعي بما يتناسب مع تطوير الأراضي بدلاً من السياسات العامة التي تنتهك الأنظمة البيئية الحساسة.
24.     إعطاء حوافز للقطاع الصـناعي للتخلص من مخلفات المياه وإعادة معالجتها لخفض التلوث وخفض استهلاك المياه.
25.     ممارسة الولايات لمعايير اختيارية للتصديق على الاستثمارات الصناعية.
26.     تطوير الاعتماد على تكنولوجيا البيئة.
27.     تـزويد المقاطعات الصناعية بأنظمة الصرف الصحي ومعالجة المياه قبل إنشاء المصانع.

وفيما يلي توصيات طويلة ومتوسطة الأجل:
4.     تطبيق المنهج الاقتصادي لمعالجة قضايا الموارد الطبيعية ومعالجة قضايا البيئة.
5.     دعم الحكومة الفيدرالية للتكلفة الإضافية لأنشطة الولايات لحماية البيئة.
6.     فرض ضرائب على الشركات التي تتسبب في إلحاق أضرار تلوث البيئة.

ملخص:
    تولي استراتيجية التنمية الماليزية اهتمامها بمختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية لعملية التنمية، وخلال الأزمة الاقتصادية تنامت أهمية تلك النواحي من أجل خفض الصعوبات الناجمة عن انخفاض الدخل وانخفاض فرص العمل. وهناك الحاجة إلى معالجة قضايا حصص ملكية طائفة البوميبوترا التي تأثرت بهبوط أسعار الأسهم، إضافة لمواجهة تحدي وفرة الأماكن بمؤسسات التعليم العالي نظراً لانخفاض تمويل ودعم الطلاب الدارسين بالخارج، وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة من الضروري أن تقوم الشركات والحركات التعاونية بإصـلاحات لدعم أنشطتها، ومن أجل صالح الأجيال الحالية وأجيال المستقبل يجب الاستمرار في حماية البيئة ودعم التنمية.

0 comments:

إرسال تعليق

أخبار ماليزيا

Loading...
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More